بررسی عوامل تعیین کننده جغرافیای زیستی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

نویسندگان

چکیده مقاله:

خزر ،دریای بسته ای است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی ، به جهت وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و وجود ماهیان خاویاری در جهان معروفیت دارد .مشکل اصلی این دریا که ریشه در شرایط جغرافیایی دارد ،عدم تعیین رژیم حقوقی است. کنوانسیون 1982 ،استقرار رژیم حقوقی دریاهای بسته را در اختیار کشورهای ساحلی قرار داد.عدم اتفاق آراء در چگونگی تحدید حدود ،خزر را به یکی از مناطق بحرانی تبدیل کرد.یکی از بحرانها، معضل زیست محیطی است.مشکلات اقتصادی کشورهای جدید التاسیس ، موجب استفاده بیش از حد از منابع دریایی خصوصا نفت و گاز شد.تکنولوژی پایین و عدم نظارت سازمانهای مستقل زیست محیطی منطقه ای و جهانی موجب رعایت نکردن استانداردهای لازم جهت بهره برداری از منابع نفتی و انتقال آنها می شود.علاوه بر این آلاینده های مختلفی حیات دریایی خزر را به شدت تهدید می کند. به همین دلیل تحقیق حاضر بر آن است تا از منظر جغرافیای سیاسی دریاها و با استفاده از روش کتابخانه ای ،نقش عوامل جغرافیای زیستی را در استقرار رژیم حقوقی خزر بررسی کند.مولفه هایی که جغرافیای زیستی خزر را تهدید می کنند و نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی دارند. شامل؛ آلودگی نفتی ،کشتی و شناور ،جمعیت ،کارخانجات و تاسیسات صنعتی، جزایر مصنوعی،آلودگی زیستی و رودها می باشند که مطابق با کنوانسیون 1982 و باتوجه به شرایط جغرافیایی خزر، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد علیرغم وجود مواد متعدد‌ زیست محیطی در کنوانسیون 1982 و تاکید سران کشورهای ساحلی در نشستهای چهارگانه در جلوگیری از آلودگی، به دلیل اینکه اولا؛مواد مذکور از قدرت الزام آوری برخودار نیستند .ثانیا کشورهای ساحلی قائل به نظارت و دخالت سازمانهای زیست محیطی بین المللی در دریای بسته نمی باشند. در برابر استقرار رژیم حقوقی که مانع ادامه فعالیت آنها شود مخالفت می کنند. کلیدواژه‌ها: دریای خزر، رژیم حقوقی، عوامل جغرافیایی، جغرافیای زیستی.کنوانسیون دریاها

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم‌ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن‌هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صو...

متن کامل

تبیین مؤلفه های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صو...

متن کامل

عوامل تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

رژیم حقوقی دریای خزر یکی از مسائل مهم و مبتلابه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از مسائل تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورمان است. این موضوع طی سال‌های اخیر یکی از محورهای تحرک دستگاه دیپلماسی ایران و سایر کشورهای حاشیه خزر بوده و تاکنون به فرجام و نتیجه نهایی نرسیده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی است که «چه عوامل و متغیرهایی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعیین رژیم حقوقی...

متن کامل

قزاقستان و رژیم حقوقی دریای خزر

با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوری­های تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر می­باشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاه­ها و سیاست­های قزاقستان در قبال نحوه بهره­برداری کشورهای ساحلی دریا...

متن کامل

رژیم حقوقی دریای خزر

بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتح...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 17

صفحات  185- 200

تاریخ انتشار 2015-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023